EN
قال القبطان الدكتور عبدالأمير الفرج، محكم المنازعات البحرية والدولية، إن تداعيات أزمة مضيق هرمز لن تتوقف عند حدود المواجهات الحالية، بل ستستمر حتى بعد انتهائها، من خلال نزاعات قانونية متوقعة بين ملاك السفن وأصحاب البضائع والمستأجرين، إلى جانب شركات التأمين.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المطالبات بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسفن والبضائع ستتزايد بصورة كبيرة، موضحًا أن الحصول على تعويضات من إيران خلال فترة الحرب يُعد أمرًا بالغ الصعوبة.
وأشار الفرج إلى أن الأزمة لم تكن مفاجئة، بل سبقتها مؤشرات وتحذيرات مبكرة، وكان السوق العالمي مستعدًا جزئيًا للتعامل معها على المدى القصير، إلا أن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.
ودعا إلى إنشاء مركز استراتيجي دولي في المنطقة برعاية أممية، يتولى تنظيم حركة الملاحة والتعامل مع الأزمات البحرية، بما يسهم في تفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
