EN
كشف وزير الاستثمار محمد فريد عن تعاون وثيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ خطة طموحة تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية من 20% إلى 40%.
وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة النائب محمد حلاوة أن الوزارة بدأت في إعداد تصورات عملية لتجهيز المصانع من خلال الاستماع مباشرة إلى أهل الصناعة لتحديد الصناعات المغذية المفقودة، مثل الأجزاء البسيطة كـ الأسلاك وغيرها، لضمان تحويل العملية التصنيعية من مجرد تجميع إلى تصنيع حقيقي وعميق.
وشدد الوزير على أن الدولة لن تكتفي بـالأحلام المستقلة،. بل ستعمل على دعم الشركات الكبرى القائمة بالفعل في مصر من خلال تزويدها بالاحتياجات التي ترفع من قدراتها التنافسية وتوطين مستلزمات إنتاجها محلياً.
وأشار الوزير إلى وجود رغبة قوية وطلبات واضحة من دول ومستثمرين دوليين للاستثمار في مناطق استراتيجية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ما وصفه بـ الاستهداف الفعال للاستثمار، والذي يعتمد على جذب شركات عالمية محددة لسد فجوات الإنتاج المحلي، سواء لنقل تكنولوجيا غير موجودة أو لزيادة كمية وجودة الإنتاج في قطاعات محددة، بما يخدم الشق الاستراتيجي والتنفيذي لرؤية الدولة الاقتصادية
