EN
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن أجر العامل يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مشدداً على أن الحد الأدنى للأجور هو "خط أحمر" لا يقبل القسمة على اثنين. وأوضح الوزير أن الوزارة تمتلك كافة الصلاحيات الرقابية للتفتيش على المنشآت وضمان الالتزام الفعلي بالقرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، مشيراً إلى تنفيذ آلاف الحملات التفتيشية منذ سبتمبر الماضي لرصد أي محاولات للالتفاف على حقوق العمال وصرف المزايا العينية كجزء من الأجر الأساسي.
جاء ذلك خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد" قبل ساعات قليلة من احتفالات عيد العمال.
ويعد حسن رداد نموذجاً للوزير "التكنوقراط" الذي أحدث طفرة بلغة الأرقام؛ حيث استعرض خلال حواره حقائق ملفات شائكة، مؤكداً انخفاض البطالة لـ 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج. كما شدد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بـ 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مؤكداً أن قانون العمل الجديد هو "عقد اجتماعي" يحمي الجميع ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.
