EN
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريم فني تشغيل وصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
وتعود أحداث الواقعة إلى 19 يناير 2026، حين وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس، تفيد بقيام المتهم «نور. ص. إ. ع»، 39 عامًا، والمقيم بمدينة أبو زنيمة، بالاتجار في المواد المخدرة على مستوى الجملة ونصف الجملة، واتخاذه من مسكنه وملحقاته مخزنًا لتلك المواد، ومسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، مستخدمًا سيارة ماركة «فيرنا» في ترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو بسيارته أو بمسكنه.
وتم إعداد كمين للمتهم، بعد التأكد من استعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه، حيث تمكنت القوات من ضبطه بمنطقة عمائر الفيروز بمدينة أبو زنيمة، وبحوزته جوال بلاستيكي، عُثر بداخله على 482 قطعة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 330 جنيهًا وهاتف محمول، فيما لم يُعثر على ثمة ممنوعات داخل السيارة.
وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والسيارة لاستخدامها في نقل المواد المخدرة.
وبفحص المضبوطات، تبين أن وزنها بلغ 2 كيلوجرام و318 جرامًا من مخدر الحشيش.
وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 16 جنح أبو زنيمة لسنة 2026، وبالعرض على جهات التحقيق برأس سدر، قرر وكيل النائب العام حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع التحفظ على السيارة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية.
وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والمقيدة برقم 77 كلي جنوب سيناء لسنة 2026، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
