EN
نص مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، في الفصل الثاني الخاص بأحكام الزواج، على منح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، حال ثبوت أن الزوج ادعى صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
وعلقت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، بأن هذا الطرح لا يجوز، لأنه يفتح الباب أمام صورة من الزواج المؤقت، ويشبه زواج المساكنة، بما يهدد استقرار الأسرة. وأكدت أن تحديد مدة للزواج يخالف العقد الشرعي الصحيح، لأن الأصل في عقد الزواج أنه عقد تأبيد وليس مؤقتًا.
شروط تتنافى مع طبيعة عقد الزواج
وأضافت «الحنفي» في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه لا يجوز اشتراط شروط تتنافى مع طبيعة عقد الزواج، الذي وصفه الله عز وجل بالميثاق الغليظ في قوله تعالى: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، موضحة أن هذا العقد تترتب عليه آثار مهمة مثل النفقة، والنسب، والميراث، ولا يستقيم منطقيًا أو شرعًا تقييده بمدة زمنية قصيرة.
وتعجبت العالمة الأزهرية، متساءلة: فكيف يكون ذلك ويحدد الزواج بستة شهور؟ هل المرأة سلعة كي يوضع هذا الشرط: «هو لم يعجبني نفسخ العقد»!؟.
الشريعة حددت الحقوق المشتركة للزوحية
وأوضحت: أن عقد الزوجية يترتب عليه حقوق لكل من الزوجين وحقوق مشتركة بينهما، ولو روعيت هذه الحقوق لتحقق السكن والمودة والرحمة، كما أن هناك عيوبًا يوجب فيها فسخ العقد إذا ترتب عليها ضرر سواء من جانب الزوج أو الزوجة، إذن كل هذا منصوص عليه في الشريعة الإسلامية.
الغرض من الزواج
وتابعت: كما أن الغرض من الزواج الإنجاب، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تناكحوا تكاثروا...»، إذن كل هذه الاقتراحات تعد تدميرًا لتكوين الأسرة وعدم استقرارها، وأنا على يقين أنه لو طبق لا تجد أساسًا أسرة سليمة، خاصة لاختلاف الطباع بين الزوجين، ولكي تتناغم وتنسجم لابد من استمرارية الحياة بينهما.
زواج المساكنة
وختمت: في النهاية، فإن ما ينادون به يعد إقرارًا لزواج المساكنة ولكنه مغلف بطرق خبيثة الغرض منها تدمير الأسرة والنشء، كفى ما فيه الأُسر اليوم من تدمير، لا يجوز لأنه يتنافى مع مقتضى العقد، لأن أساس عقد الزواج التأبيد.
