EN
وضع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حجر أساس المرحلة الثالثة من مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة، والمقام على مساحة إجمالية تبلغ 3000 فدان باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا.
وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات الزراعية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد غير التقليدية.
جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من قيادات ومهندسي هيئة تنمية الصعيد.
ويأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والتوسع في المشروعات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
واستعرض محافظ البحر الأحمر ورئيس الهيئة مراحل تنفيذ المشروع، حيث تم الانتهاء من زراعة المرحلتين الأولى والثانية على مساحة 2000 فدان، والتي حققت نتائج إيجابية من حيث جودة البذور ونسب الزيوت المستخلصة، إلى جانب زراعة محصول عباد الشمس عالي الجودة، فيما تمثل المرحلة الثالثة استكمالًا لمنظومة المشروع وتعظيمًا لإنتاجيته.
وأكد الدكتور وليد البرقي أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للمشروعات الزراعية المستدامة، التي تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التوسع في هذه النوعية من المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا وتسهم في توفير فرص عمل لأبناء البحر الأحمر.
من جانبه، أوضح اللواء مهندس عمرو عبد المنعم أن مشروع الجوجوبا يُعد أحد أبرز مشروعات العمل المناخي التابعة لهيئة تنمية الصعيد، ويحظى بمكانة متقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لما يحققه من أهداف بيئية واقتصادية، أبرزها الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى فرص إنتاجية واستثمارية.
وأشار إلى أن نبات الجوجوبا، المعروف باسم «الذهب الأخضر»، يُعد من المحاصيل الواعدة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، حيث تدخل زيوته في الصناعات الدوائية والتجميلية، فضلًا عن إمكانية استخدامه كوقود حيوي صديق للبيئة، بما يعزز فرص التصدير وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة في ظل توجه الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على استخلاص الزيوت لتعظيم القيمة المضافة.
ويُعد المشروع أحد النماذج الناجحة للتكامل بين الجهات الحكومية في دعم التنمية الشاملة، حيث يسهم في الحد من التصحر ومقاومة زحف الرمال، إلى جانب دوره في إنتاج الطاقة النظيفة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
