EN
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
مشروع حماية ساحل الإسكندرية
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا، وهي: «مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة» بطول 2 كيلومتر، و«مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)» بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و«عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر في دمياط» لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و«المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح»، و«عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة»، و«عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ».
كما يتم الإعداد لتنفيذ عمليتين لحماية الشواطئ، وهما: «عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ»، و«عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط».
كما يجرى الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذلك الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تنفذ العديد من مشروعات الحماية التي تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز جدوى وكفاءة منشآت الحماية، ويشكل نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المستقبلية.
وأضاف أنه من الضروري التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
وأكد الدكتور سويلم التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في جميع التعاملات بين الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.
