EN
صناعة الشيوخ: يجب تعظيم مستلزمات الإنتاج في الصناعة المصرية بدلا من الاستيراد
نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
نائب يشيد بتعهد الشركات الدولية للطاقة بضخ استثمارات جديدة في مصر
أشاد عدد من النواب بما صرح به رئيس الوزراء بشأن أن الشركات الدولية المعنية بالطاقة تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر تتجاوز 19 مليار ، وأكدوا أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وأشاد إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما صرح به رئيس الوزراء بشأن أن الشركات الدولية المعنية بالطاقة تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر تتجاوز 19 مليار.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن مصر بنهاية شهر يونيو المقبل ستنهى المديونية الخاصة بالمستحقات الاجنبية فى قطاع الطاقة والتى تجاوزت 6.1 مليار دولار، وحاليا تبلغ المديونية 714 مليون دولار فقط وسيتم تسديدها قبل نهاية 30 يونيو المقبل وبذلك يتم انهاء هذه المديونية تماما.
وأوضح أن ذلك أدى إلى تحفيز الشركات الدولية المعنية بالطاقة لزيادة الاستكشافات والمحفز والتجهيز والانتاج حيث تعهدت هذه الشركات الدولية بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار.
وقال مدبولى - خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده عقب الاجتماع الإسبوعى للحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، وبحضور وزيري الصناعة والاتصالات - إن هذه أرقام أعلنتها الشركات الدولية نفسها، ووضعت برنامجًا تنفيذيًا على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 8 مليارات دولار لشركة إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، و2 مليار دولار لشركة أركليوس الإماراتية، و4 مليارات دولار لشركة أباتشي الأمريكية .
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ترصد بذلك مدى التنوع بين هذه الشركات من مختلف أنحاء العالم، وكلها شركات عملاقة تضخ هذه الاستثمارات وتؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري، في خضم أحداث وأجواء يشهدها العالم.
