EN
قال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر إن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة، لها تأثير عالمي، لكن انعكاسها على الاقتصاد المصري يظل محدودًا مقارنة بالتحديات الهيكلية الداخلية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعاني بشكل أساسي من فجوة مزمنة في موارد النقد الأجنبي، إلى جانب عجز الميزان التجاري، وهو ما يمثل التحدي الأكبر أمام الاستقرار الاقتصادي، بغض النظر عن قرارات الفائدة الأمريكية سواء بالخفض أو التثبيت.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية قد تحمل بعض الفرص الاقتصادية رغم التحديات، مثل إعادة تشغيل أو تحسين أداء قطاعات مرتبطة بالطاقة، بما في ذلك محطات الإسالة ومشروعات الألومنيوم، بالإضافة إلى الاستفادة من التحولات في أسواق الطاقة الإقليمية.
وأضاف أن بعض التطورات الجيوسياسية قد تفتح فرصًا تجارية جديدة، مثل زيادة أهمية الممرات البحرية وقناة السويس في حركة التجارة العالمية، إلى جانب إمكانية تنشيط الصادرات المصرية نحو أسواق الخليج التي تمثل شريكًا تجاريًا رئيسيًا.
وأكد أن الحل الحقيقي يكمن في تعظيم الموارد المحلية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.
واختتم بأن الاقتصاد المصري أمام فرصة لإعادة الهيكلة وتحويل التحديات الحالية إلى نقطة انطلاق لتحول اقتصادي أوسع، إذا تم استغلال الفرص المتاحة بشكل صحيح وفعال.
