EN
أكد النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعتبر حديث الناس خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن مشروع القانون وصل لمجلس النواب.
وأضاف خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القانون له علاقة بكل بيت، ولذلك الجميع مهتم بهذا القانون الذي يتحدث عن الزواج والطلاق، والخطوية، وحقوق الأطفال.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضم 355 مادة، وبه مواد مستحدثة، لتنظيم الأمور الأكثر تعقيدا، وأن مشروع القانون لا يعترف بالطلاق الشفهي، إلا إذا تم توثيقه رسميا، وأن ذلك من أجل حماية حقوق الزوجين والأطفال.
ولفت إلى أن القانون به ضوابط للطلاق القضائي، لمنع التلاعب أو ضياع الحقوق، وأن هناك ملحق لعقد الزواج ينظم الشروط الخاصة المتفق عليها بين الطرفين، وأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وأن القانون ينظم الشبكة والهدية.
نفقة مؤقتة للزوجة
وأوضح أن القانون يلزم بإصدار نفقة مؤقتة للزوجة خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى لضمان عدم تضرر الزوجة نتيجة بطء الإجراءات.
كما أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن من أكثر المواد التي تسببت في جدل كبير بمشروع قانون الأحوال الشخصية، هي المادة التي تتيح للزوجة فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، بشرط عدم وجود حمل، إذا اكتشفت أن الزوج قد خدعها أو كذب عليها في بعض الأشياء.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مثل هذه المادة تعد من المواد الجدلية، وأن الهدف الأساسي من القانون هو تقليل حالات الطلاق وتقليل حالات الخلاف، لكن هذه المادة قد تؤدي إلى توسيع دائرة الطلاق والخلافات.
ستزيد الخلافات
وأشار إلى أن هذه المادة ستزيد الخلافات بين الرجل والمرأة عما هي عليه، فمادة الفسخ بعد 6 أشهر ستكون محل اعتراض، مؤكدًا أن كل أسرة تبحث جيدًا عن الأسرة الأخرى قبل إتمام الزواج، ولذلك فإن هذه المادة ليست ضرورية.
ولفت إلى أنه بعد القبول والزواج بين الطرفين، لا يجوز أن تأتي الزوجة بعد 6 أشهر وتطلب الفسخ، موضحًا أنه يرى أن المادة غير واضحة، وتحتوي على أمور غريبة.
كان لونه أسمر وأصبح أبيض
وتابع: "ممكن العروسة بعد 6 أشهر تطلب الفسخ وتقول إن العريس كان لونه أسمر وأصبح أبيض، أو تذكر أشياء لا يتوقعها أحد، وهو ما قد يسبب مشكلة، كما أن ذلك قد يفتح الباب أمام مطالبة الزوج بالأمر نفسه".
سيتم حذفها
وأنهى حديثه قائلًا إن هذه المادة من المواد المرشحة للحذف، وعلينا انتظار المناقشات لمعرفة من وضع هذه المسودة وما الهدف من هذه المادة.
