فرض مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين عقوبات مشددة تصل للحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه لكل من شارك أو زوج طفلا لم يبلغ الـ 18 عاما .
في هذا الصدد، نصت المادة 12 من مشروع القانون ، فإنه لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كلا منهما سن 18 سنة ميلادية كاملة.
و في حال لم يبلغ أحد طالبي الزواج سن الرشد، يشترط لصحة العقد موافقتهما الشخصية بالإضافة إلى موافقة الولي طبقا للترتيب المبين بالمادة 2 من هذا القانون .
ويثبت الزواج في عقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية ويستمل على البيانات الآتية:
- الاسم الكامل للزوجين، لقبه ومهنته، و تاريخ ميلاده ، ورقمه القومي،
- أسماء والدي الزوجين وبياناتهما الشخصية، وكذلك اسم ولي القاصر في الحالات التي تتطلب ذلك .
و أتاح القانون حرية التزاوج بين الطوائف، حيث يجوز الزواج بين أتباع الكاثوليك، والإنجيلية، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، وتطبق أحكام الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.
واستثنى القانون طائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة .
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد على 200 الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج .
ويحكم على الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة .



