EN
حذّرت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة السابق من وجود بعض المواد المقترحة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة أنها قد تثير إشكاليات قانونية ودستورية، فضلًا عن احتمالية تسببها في صور من التمييز غير المبرر بين الزوجين إذا لم تتم إعادة صياغتها بشكل دقيق وواضح.
تشريع ينظم شؤون الأسرة
وقالت الفضالي، خلال حوارها ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أي تشريع ينظم شؤون الأسرة يجب أن يقوم على تحقيق التوازن الكامل بين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، بما يضمن العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
غياب الصياغة المنضبطة
وأضافت أن بعض النصوص المطروحة حاليًا قد تحتمل أكثر من تفسير، وهو ما قد يؤدي إلى أزمات عملية عند التطبيق داخل محاكم الأسرة، مشيرة إلى أن غياب الصياغة المنضبطة قد يفتح الباب أمام زيادة النزاعات الأسرية بدلًا من الحد منها.
وأكدت رئيس محكمة الأسرة السابقة أن ملف الأحوال الشخصية من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على المجتمع، لذلك يحتاج إلى أعلى درجات الدقة التشريعية والمراجعة القانونية قبل إصدار أي مواد بشكل نهائي.
وحدة الأسرة واستقرارها
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة أن يتوافق القانون الجديد مع نصوص الدستور، وأن يحقق العدالة والمساواة بين الزوجين، مع الحفاظ على وحدة الأسرة واستقرارها باعتبارها الهدف الرئيسي لأي تشريع أسري.
