تحركات في البرلمان وتحذيرات من الوزير .. عقوبات رادعة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة ، سياسة الحكومة في مواجهة ظاهرة الغش بامتحانات الثانوية العامة، في ظل تزايد المطالب البرلمانية بتشديد الرقابة داخل اللجان والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد ، خلال الجلسة، أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني والتسريب، مشيرًا إلى وجود كاميرات مراقبة داخل اللجان، مع تطبيق إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات أو تجاوزات خلال سير الامتحانات.

تحذير من وزير التعليم

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بمنظومة الامتحانات، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لضمان انضباط اللجان وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأوضح أن الدولة تتحرك بشكل متكامل لمواجهة أساليب الغش الحديثة، خاصة مع تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا المستخدمة في تسريب الامتحانات.

عقوبات مشددة على تسريب الامتحانات

وفي هذا السياق، حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة ضد جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة، سواء من خلال تسريب الأسئلة أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.

مقترح برلماني بإلغاء مكاتب التنسيق وتطبيق نظام الساعات المعتمدة بالمدارس.. نواب: مناسب للجامعات.. الحل في الرقابة لا تغيير النظام.. ومطالب بتفعيل التشويش الإلكتروني على وسائل الغش الحديثة

محمود مسلم: نحتاج حسم "ارهاب الغش الجماعي".. ونتائج الفرقة الأولى في كليات الطب كاشفة

ونصت المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

عقوبة الشروع في الغش

كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويتضمن القانون أيضًا عقوبات مباشرة على الطلاب المتورطين في الغش أو الشروع فيه، حيث يُحرم الطالب من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام نفسه، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد.

أما في الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لمدة دورين متتاليين.

حظر الهواتف داخل اللجان

ونصت المادة الثانية من القانون على معاقبة كل من يحوز داخل لجان الامتحانات أي هاتف محمول أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال أو أي وسائل تقنية تساعد على الغش، بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.