EN
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل «قانون الفرنساوي»، بطولة الفنان عمرو يوسف، بناءً على ما انتهى إليه تقرير لجنة الدراما، برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس.
وأكدت اللجنة أن المعالجة الدرامية تدخل ضمن نطاق حرية الإبداع الفني المتعارف عليها، وهي من المبادئ الدستورية الراسخة.
كانت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامى عصام الأمير، وكيل المجلس، قد أحالت الشكوى المقدمة من مكتب «الفرنساوى للمحاماة والاستشارات القانونية» ضد مسلسل «قانون الفرنساوي» إلى لجنة الدراما لدراستها وفحص ما ورد بها، وإعداد تقرير بالرأى الفني.
تقرير مسلسل الفرنساوي
وقد جاء ضمن التقرير أن المسلسل يندرج ضمن الأعمال الدرامية الخيالية ذات الطابع الاجتماعي والقانوني، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية ونفسية وقانونية من خلال شخصيات متنوعة تنتمى إلى بيئات ومهن مختلفة، من بينها الشخصية المثيرة للجدل، التي وصفتها اللجنة بأنها شخصية درامية فردية لا تمثل بالضرورة جموع المحامين، وأن تقديم شخصية سلبية أو رمادية من أي مهنة لا يعني الإساءة إلى المهنة بأكملها، بل يعكس التنوع الطبيعي داخل البيئات المهنية والاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى أن العمل يعتمد على البناء النفسى والإنسانى للشخصيات لخدمة التطور الدرامى والصراع الفنى.
وأوضح أن الأعمال الدرامية لا تتعامل دائمًا مع الصورة المثالية للمهن والشخصيات، بل قد تلجأ إلى شخصيات مركبة ومتناقضة لتعكس تعقيدات النفس البشرية والصراعات الاجتماعية والنفسية دون الإساءة إلى أى مهنة أو فئة مجتمعية، فالدراما بطبيعتها تعتمد على الخيال الفنى ورؤية المؤلف والمخرج فى بناء الشخصيات والأحداث بما يخدم الرسائل الإنسانية للعمل.
وأضاف التقرير أن مسألة الاسم أو العلامة التجارية تظل محل تقييم قانونى مستقل من الجهات المعنية فى هذا الشأن، فى ضوء ملابسات الاستخدام.
وانتهى التقرير إلى أن لجنة الدراما أعادت الشكوى إلى لجنة الشكاوى مرة أخرى، مع توصية بحفظها.
