EN
قال الدكتور غازي فيصل، رئيس مركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن قبول الفصائل المسلحة العراقية الانتقال إلى النفوذ البرلماني والسياسي معادلة معقدة وصعبة، لأن هناك في الأساس دستورًا ومؤسساتٍ للدولة، تتمثل في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إلى جانب السلطة القضائية.
أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، "هذه الفصائل، أُنشئت في الأساس طبقًا لفتوى السيستاني، وهي فتوى الجهاد الكفائي، بمعنى التطوع في القوات المسلحة بمختلف صنوفها لمواجهة احتلال تنظيم داعش لثلث العراق، لكن الفتوى لم تُشر إلى تشكيل فصائل مسلحة مستقلة عن القوات المسلحة العراقية".
تابع: "ما حصل أن بعض قيادات الأحزاب ذهبت إلى استنساخ النموذج الإيراني، وشكلت فصائل مسلحة، منها 34 فصيلًا متحالفًا مع الحرس الثوري الإيراني، ويُقلّد دينيًا ومذهبيًا مرجعية قم، إضافة إلى 7 فصائل تُعتبر، من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل إرهابية تمارس الإرهاب الخارجي".
الدستور العراقي
استكمل: "وقد تم إلقاء القبض أمس، أو أول أمس، على أحد قيادات هذه الفصائل، والذي ارتكب، من وجهة نظر الولايات المتحدة، جرائم داخل الأراضي الأمريكية، وكذلك قام بتهديد الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي موضوع الفصائل في الأساس يتناقض مع الدستور، فالمادة 9 من الدستور العراقي لا تُشير ولا تسمح بوجود فصائل مسلحة خارج إطار القوات المسلحة العراقية".
