EN
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والرعاية الإنسانية للفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تخصيص الخط الساخن «16439» للإبلاغ عن الأشخاص بلا مأوى الذين تظهر عليهم علامات تعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف إنقاذهم وتقديم العلاج والرعاية اللازمة لهم وفقًا للمعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة الإدمان، خاصة بين الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، مع توفير تدخلات سريعة تضمن احتواء الحالات وإنقاذها من مخاطر التشرد والتعاطي في آن واحد.
تدخل فوري لإنقاذ الحالات من الشارع
وبمجرد تلقي البلاغ عبر الخط الساخن، تتحرك فرق متخصصة بشكل عاجل إلى موقع الحالة، حيث تضم فرق التدخل ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.
وتتولى هذه الفرق تنفيذ عمليات الوصول للحالات ونقلها إلى مقار الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع تقديم الإسعافات الأولية والدعم الطارئ اللازم، بما يضمن التعامل الإنساني والطبي مع الأشخاص المستهدفين.
فحوصات شاملة ورعاية متكاملة
ولا تقتصر الخدمات المقدمة على التدخل السريع فقط، بل تشمل أيضًا إجراء فحوصات طبية متكاملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الصحية العامة، خاصة ما يتعلق بالأمراض المصاحبة مثل الفيروسات الكبدية وفيروس نقص المناعة «HIV».
كما يتم توفير احتياجات أساسية للحالات التي يتم إنقاذها، تشمل الملابس والرعاية الشخصية والدعم النفسي، بهدف إعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا تمهيدًا لدمجهم مرة أخرى داخل المجتمع.
وفي حال عدم امتلاك الشخص لأي أوراق ثبوتية أو بطاقة رقم قومي، تتدخل وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج المستندات الرسمية، بما يضمن حصوله على حقوقه الكاملة والاستفادة من خدمات الرعاية المختلفة.
علاج مجاني وبرامج تأهيل نفسي
وأكدت الوزارة أنه بعد التأكد من تعاطي الشخص للمواد المخدرة، يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديم خدمات العلاج مجانًا بالكامل من خلال المراكز التابعة له أو الجهات الشريكة، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.
ويخضع المستفيدون لبرامج علاج طبي وتأهيل نفسي وسلوكي، تستهدف مساعدتهم على التعافي الكامل والتخلص من الإدمان، مع توفير متابعة مستمرة للحالات لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
خطة لمنع العودة إلى الشارع
وفي إطار الحرص على عدم تكرار الأزمة، تعمل الجهات المعنية على إعداد خطة خروج متكاملة لكل حالة، بالتنسيق بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة تمنع العودة إلى الشارع أو الانتكاسة مرة أخرى.
ومن المقرر أن تبدأ المبادرة داخل محافظات القاهرة الكبرى كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا واضحًا نحو التعامل مع الأشخاص بلا مأوى باعتبارهم فئة تحتاج إلى الاحتواء والرعاية، وليس مجرد حالات طارئة. فالدولة تسعى إلى منح هؤلاء فرصة جديدة للحياة، عبر العلاج والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، في محاولة لفتح باب الأمل أمام من دفعتهم الظروف إلى الشارع والإدمان معًا.
