EN
أكد المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ارتفاع أسعار الخامات والتوترات العالمية يضعان تحديات كبيرة أمام تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بأسعار ثابتة، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية للوحدة تتجاوز 2 مليون جنيه.
وأوضح أن طرح تنفيذ 19 ألف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بالشراكة بين وزارة الإسكان ومطوري القطاع الخاص يعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق الشراكة وتمكين القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية.
مناقشات موسعة
وأشار إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالطرح جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات بين جمعية رجال الأعمال المصريين وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم عرض مقترحات المطورين والموافقة على جزء منها وإدراجه ضمن الشروط النهائية.
ولفت إلى أن الأوضاع العالمية غير المستقرة تؤثر على أسعار الطاقة والخامات، ما يجعل الالتزام بأسعار ثابتة أو بزيادات محدودة تحدياً كبيراً أمام المطورين العقاريين.
آلية تسعير مرنة
واقترح علاء فكري إتاحة البيع بسعر التكلفة مع هامش ربح لا يتجاوز 10% لضمان عدم تعرض المطورين للخسارة، في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ.
وأوضح أن تخصيص 20% من مساحة الأرض للاستخدام التجاري كجزء من آلية تحقيق العائد قد لا يكون كافياً لتغطية تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية كاملة التشطيب، خاصة مع تقارب المشروعات في المدن الجديدة وكثرة المعروض التجاري.
تكلفة التنفيذ الفعلية
وأشار إلى أن التكلفة الفعلية لتنفيذ الوحدة السكنية بدون احتساب سعر الأرض تتراوح بين 1.6 و1.8 مليون جنيه، وقد تتجاوز 2 مليون جنيه مع التشطيب الكامل.
وأوضح أن كراسة الشروط حددت سقف سعر بيع الوحدة بدون أسانسير عند 1.25 مليون جنيه، و1.35 مليون جنيه للوحدة بالأسانسير، شاملة حصة الأرض، مع إضافة 5% للصيانة.
تفاصيل الطرح الحكومي
وكانت وزارة الإسكان قد طرحت مبادرة لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل من خلال القطاع الخاص بإجمالي 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 383.12 فدانًا.
