EN
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في ذات الشأن، أول اجتماعاتها اليوم، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الفرعية أن المستشار هشام بدوي اعتمد قرار تشكيل اللجنة، والتي تضم ممثلين عن اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، فضلًا عن مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
عقد جلسات استماع مع الوزراء والخبراء والمتخصصين
وأوضح أن تشكيل اللجنة بهذا التنوع يأتي في إطار حرص مجلس النواب على تطبيق نهج تشاركي يضمن الاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات المعنية بملف الإدارة المحلية، باعتباره أحد الملفات التشريعية المهمة.
ووافقت اللجنة الفرعية في مستهل أعمالها على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت عددًا من الضوابط المنظمة لعمل اللجنة، من بينها منح كل جهة أو وزارة ممثلة داخل اللجنة صوتًا واحدًا معدودًا، إلى جانب إقرار عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.
كما وافقت اللجنة بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة عليها إلى قانونين مستقلين، الأول خاص بالوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع قانون الوحدات المحلية باعتباره القاعدة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال أعمالها خلال اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع المقبلة بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية
