EN
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الدولة المصرية تشهد في الوقت الراهن مرحلة مهمة من إعادة بناء وتطوير منظومة التعليم، باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن القومي وأساس تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.
وأوضح النواب أن ما تبذله الدولة من جهود لتحديث المناهج التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمدارس، ورفع كفاءة المعلمين، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى صناعة جيل جديد قادر على مواكبة متغيرات العصر والمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأشاروا إلى أن الاهتمام المتزايد بقطاع التعليم لم يعد مجرد توجه إصلاحي، بل أصبح مشروعًا وطنيًا متكاملاً يستهدف بناء دولة حديثة قوامها العلم
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده منظومة التعليم في مصر من تطوير يعكس إرادة حقيقية لبناء دولة حديثة قائمة على المعرفة والعلم، مشيرًا إلى أن التعليم أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي للدولة المصرية.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن اهتمام الدولة بملف التعليم خلال الفترة الحالية يمثل تحولًا استراتيجيًا في الفكر التنموي، حيث لم يعد التعليم مجرد خدمة تقليدية، بل أصبح مشروعًا وطنيًا يهدف إلى إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمنافسة في سوق العمل العالمي.
تحديث المناهج وربطها بمتطلبات العصر الرقمي
وأضاف عضو مجلس النواب أن التطوير المستمر في البنية التحتية التعليمية وتحديث المناهج وربطها بمتطلبات العصر الرقمي يعكس رؤية واضحة نحو بناء نظام تعليمي حديث يواكب المعايير الدولية.
وأشار النائب محمد سمير إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر تأثيرًا واستدامة، مؤكدًا أن جودة التعليم أصبحت المعيار الحقيقي لقوة الدول وتقدمها.
وشدد على أهمية دعم المعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، موضحًا أن نجاح أي إصلاح تعليمي يعتمد بشكل مباشر على تمكينه وتأهيله بشكل مستمر.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو الطريق الحقيقي لبناء دولة قوية قادرة على تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مكانتها بين دول العالم.
ومن جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار التعليم قضية أمن قومي يعكس إدراكًا عميقًا من الدولة المصرية لأهمية بناء الإنسان باعتباره الأساس الحقيقي لأي نهضة تنموية.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن “الحديث عن تطوير التعليم لم يعد ترفًا أو خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تمس مستقبل الدولة وقدرتها على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات المعرفة والتكنولوجيا”.
دعم المعلم وتمكينه يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي ناجح
وأضافت أن جودة التعليم أصبحت بالفعل المعيار الأهم لقياس قوة الدول، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأكثر استدامة، لأنه يصنع الأجيال القادرة على الابتكار والإنتاج والتكيف مع متطلبات العصر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ما تشهده منظومة التعليم في مصر من تطوير يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء “جمهورية جديدة” قائمة على المعرفة، مؤكدة أن ما يتم من جهود في تطوير المناهج والبنية التحتية التعليمية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية حقيقية.
وشددت العسيلي على أن دعم المعلم وتمكينه يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي ناجح، باعتباره العنصر الأكثر تأثيرًا في تشكيل وعي الطلاب وصناعة مستقبل الوطن.
واكد على أن التعليم هو خط الدفاع الأول عن أمن الدولة، وبوابة العبور نحو التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قائم على العلم والإبداع.
و في السياق ذاته، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام متزايد بقطاع التعليم يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف بناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات العصر الحديث.
وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن اعتبار التعليم قضية أمن قومي يؤكد أن الدولة تتعامل مع ملف التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن جودة التعليم أصبحت اليوم معيارًا حاسمًا لقياس قوة الدول وقدرتها على المنافسة عالميًا.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل، لأنه ينعكس مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإنتاج ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار النائب أحمد جابر إلى أن جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، سواء على مستوى البنية التحتية أو تطوير المناهج أو تأهيل المعلمين، تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية شاملة في التعليم.
وشدد على أهمية مواصلة دعم المعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مؤكدًا أن تمكينه مهنيًا وماديًا يعد أحد أهم عوامل نجاح أي إصلاح تعليمي حقيقي.
وقال أن التعليم هو الطريق الأقصر لبناء دولة قوية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.
