كشفت مصادر داخل نادي الاهلي أن المدرب ييس توروب تراجع خلال الساعات الماضية عن الاتفاق المبدئي الذي كان قائمًا بين الطرفين بشأن إنهاء التعاقد بالتراضي، بعدما أبدى تمسكه بالاستمرار في منصبه المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى بنود العقد الموقّع مع النادي، والذي ما زال ساريًا.
وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي كانت قد فتحت باب المناقشات مع المدرب للوصول إلى صيغة ودية تنهي العلاقة بين الطرفين دون أزمات، إلا أن تمسك توروب بحقوقه التعاقدية عطّل التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
تمسك توروب بالعقد يعطل الاتفاق الودي
وأوضحت المصادر أن المدرب أبلغ مسؤولي الأهلي بشكل واضح برغبته في الاستمرار، أو الحصول على كامل حقوقه المالية وفقًا لما ينص عليه العقد، وهو ما دفع الإدارة لإعادة تقييم الموقف بالكامل قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأضافت أن الأهلي لا يرغب في تصعيد الأزمة أو الدخول في نزاع قانوني مع المدرب، لذلك يسعى النادي للوصول إلى تسوية تحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة مع اقتراب فترة الإعداد للموسم الجديد.
الأهلي يجهز لتفعيل الشرط الجزائي
وبحسب التصريحات، فإن إدارة الأهلي استقرت على الانتظار حتى يوم 30 يونيو المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع توروب، سيتم فسخ التعاقد بشكل رسمي عبر تفعيل الشرط الجزائي الموجود في العقد.
وأشارت المصادر إلى أن قيمة الشرط الجزائي تُقدّر بما يعادل راتب 3 أشهر، وهو المبلغ الذي سيكون الأهلي ملزمًا بسداده حال اتخاذ قرار إنهاء التعاقد من طرف واحد.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين إدارة الأهلي والمدرب من أجل محاولة الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الملف بشكل هادئ، خاصة أن النادي يرغب في حسم ملف المدير الفني مبكرًا استعدادًا للموسم المقبل وترتيب احتياجات الفريق الفنية والإدارية.



