EN
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الأول للجنة الفرعية المُشكلة بمجلس النواب لمراجعة ودراسة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
ومثل المجلس في الاجتماع إيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وذلك ضمن مشاركة ممثلي الجهات والوزارات المعنية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين.
مشروع قانون الإدارة المحلية
وعقد الاجتماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقشت اللجنة في مستهل أعمالها نظام وخطة عملها، والتي تضمنت عدداً من الضوابط التنظيمية، من بينها اعتماد صوت واحد لكل جهة أو وزارة ممثلة داخل اللجنة الفرعية، إلى جانب إقرار عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.
كما وافقت اللجنة الفرعية، بإجماع أعضائها، على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة إلى مشروعين منفصلين؛ الأول يتعلق بقانون الوحدات المحلية، والثاني بقانون انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره الأساس لمنظومة الإدارة المحلية.
وقررت اللجنة استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة، مع بدء عقد جلسات استماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية.
وتأتي مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار دوره في دعم العملية التشريعية، وتعزيز توافق القوانين الوطنية مع المعايير الحقوقية الدولية.
