EN
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز شرعًا شراءُ الأضحية بالتقسيط مِن التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، بشرط أن يكون الثمنُ والأجَلُ معلومَيْن عند العقد، ولا يتنافى هذا الشراء مع شرط مِلْك المضحي للأضحية قبل الذبح، بل تدخل الأضحية في ملك المضحي بمجرد استلامها من التاجر أو استلام مُصْدِرِ الصَّك لها.
هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، موضحًا أن الأضحية من السنن المؤكدة والنسك المستحب، وأن رغبة الإنسان في أدائها أمر طيب يُؤجر عليه، لكن لا ينبغي أن يُحمّل نفسه ما لا يطيق من الديون من أجل ذلك.
ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات له، أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض وهو غير قادر أو غير متأكد من السداد، لأن ذلك قد يوقعه في ضيق أو حرج، مؤكدًا أن الدين مسؤولية، ولا ينبغي الإقدام عليه دون ضمان القدرة على الوفاء به.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من كان يعلم يقينًا أنه سيحصل على مال قريب، كأن يكون له مبلغ مستحق سيأتيه بعد العيد، أو كان مشتركًا في جمعية مالية وسيقبضها، فلا مانع حينها من أن يأخذ سلفة أو يشتري بالتقسيط، خاصة إذا كان أهله على علم بذلك، وكان مطمئنًا إلى قدرته على السداد.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الشريعة لا تُلزم الإنسان بما يشق عليه، وأن الأضحية سنة وليست فرضًا، فلا ينبغي أن يتحول أداؤها إلى عبء مالي يثقل كاهل الإنسان، بل المقصود منها التقرب إلى الله في حدود الاستطاعة.
وأكد أن من كان قادرًا ومطمئنًا للسداد فلا حرج عليه في شراء الأضحية بالتقسيط، بل يؤجر على إحياء هذه السنة، أما من كان مترددًا أو غير متأكد من قدرته المالية، فالأولى له أن يبتعد عن الاستدانة، حفاظًا على نفسه من الوقوع في الضيق أو العجز عن السداد.
