EN
كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عن معلومات عن غُسْل الجمعة.
حكم الاغتسال ليوم الجمعة
وأوضح مركز الأزهر أنه يسن للمسلم الاغتسال قبل ذهابه لصلاة الجمعة، وهو من آكد السنن؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن غسَّلَ يومَ الجمُعةِ واغتَسَلَ، ثم بكَّرَ وابتَكَرَ، ومَشى ولم يَركَبْ، ودَنا منَ الإمامِ، فاستَمَعَ ولم يَلغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عَملُ سَنةٍ أجْرُ صيامِها وقيامِها». [أخرجه أبو داود]
وقت الاغتسال ليوم الجمعة
ويبدأ وقت الاغتسال من طلوع فجر يوم الجمعة وحتى الخروج للصلاة، ويفضَّل أن يكون الغُسل قبل الخروج إلى المسجد، حتى يكون أنشط للبدن، وأنقى للرائحة.
هيئة غسل الجمعة
وهيئة غُسْل الجمعة كالغُسل مِن الجنابة، -ويجزئ عنهما غُسل واحد في وقت الاغتسال للجمعة-، ويبدأ بالنية ثم تعميم جميع الجسد بالماء، وإيصاله لجميع أجزاء بشرة أعضاء الجسم وشعره.
وكمال الاغتسال يكون على هيئة غسل سيدنا رسول الله ﷺ الذي روته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حين قالت: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ». [متفق عليه]
هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
إذا اجتمع على الإنسان غسل الجنابة وغسل الجمعة فكيف يصنع من ناحية النية وعدد الاغتسال، هل عليه أن يغتسا مرتين؟، ذكر الفقهاء جميع أنه يكفي غُسل واحد عن الجَنابةِ والجُمُعةِ إذا نواهما.
حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة
إنه إذا اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل الجمعة فإنه يكفيه أن يغتسل لهما غسلًا واحدًا، وينوي الاغتسال للجنابة والجمعة جميعًا، لقول النبي -صلى الله وعليه وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري (1) ومسلم (1907).
قال النووي في كتاب «المجموع» (1/368): «ولو نوى بغسله
غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح»، وذكر ابن قدامة في حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة: «إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما، أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا».
الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة
يكفي غُسلٌ واحدٌ عن الجَنابةِ والجُمُعةِ إذا نواهما، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوَى...»،ثانيًا: أنَّ مَبْنى الأسبابِ الموجِبةِ للطهارةِ على التداخُلِ،ثالثًا: أنَّه لا تَنافي بين الغُسلينِ، كما لو أَحْرمَ بصلاةٍ ينوي بها الفرضَ وتحيَّةَ المسجدِ،رابعًا: أنَّهما غُسلانِ اجتمعَا، فأَشبها غُسلَ الحيضِ والجنابةِ
حكم مَن نَوَى غُسلَ الجنابةِولم يَنْوِ غُسلَ الجُمُعةِ
يُجزئُ غُسلُ الجنابةِ عن غُسلِ الجُمُعة ولو لم يَنوِ غُسلَ الجُمُعةِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة، والأشهرُ من مذهبِ الحَنابِلَةِ، وقولٌ للشافعيَّة، وهو قولُ أشهبَ من المالِكيَّة، وبه قال بعضُ السَّلفِ وذلك للآتي: أولًا: أنَّه مُغتسِلٌ، فيَدخُلُ في عمومِ الحديثِ، ثانيًا: أنَّ المقصودَ التنظيفُ، وهو حاصلٌ بهذا الغُسلِ
حكم من نَوَى غسل الجمعة ولم يَنوِ غسل الجنابة
لا يُجزئ غُسلُ الجُمُعة عن غُسلُ الجَنابةِ إذا لم يَنوِه، وهو مذهبُ المالِكيَّة، والصَّحيحُ من مذهبِ الشافعيَّة، ووجهٌ عند الحَنابِلَةِ، وذلك للآتي: أولًا: أنَّ غُسلَ الجنابةِ لرفْعِ الحدثِ؛ فلا يُجزئ عنه غُسلُ الجُمُعة الذي المقصودُ منه التنظيفُ وقطعُ الرائحةِ، ثانيًا: أنَّ غُسلَ الجنابةِ واجبٌ، وغُسلَ الجُمُعةِ مُستحَبٌّ- على الرَّاجح-؛ فلا يُجزئ الغسلُ الأَدْنى عن الغُسلِ الأَعْلى، وثالثًا: أنَّ شَرْطَ غُسلِ الجُمُعةِ حصولُ غُسلِ الجنابةِ.
