واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات غير القانونية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
وأكدت التحريات قيام المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وإخفاء العملات عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يؤثر سلبي على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

