أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد الجدل حول حقوق وواجبات طرفي العلاقة الأسرية، بعد تضمنه مقترحات تربط بين حق الأب في رؤية أبنائه والتزامه بسداد النفقة، في محاولة لتحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين بعد الانفصال.
وتضمنت مناقشات مشروع القانون التأكيد على أن الامتناع عن سداد النفقة دون عذر قد يترتب عليه سقوط حق الرؤية مؤقتًا.
ونص مشروع القانون في المادة (141) على أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى المستحق التالي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت.
وحال تكرار الامتناع، يمكن للمحكمة إسقاط الحضانة نهائيًا، مع عدم إعادتها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
سقوط الحق لعدم سداد النفقة
كما قررت المادة 143 من مشروع القانون سقوط حق الرؤية مؤقتًا إذا كان طالبها ممتنعًا عن سداد نفقة الطفل دون عذر، ويستمر السقوط حتى يتم السداد.
وقف الرؤية لعدم الالتزام
أجازت المادة (146) للحاضن طلب وقف الرؤية مؤقتًا إذا تغيب صاحب الحق عنها 3 مرات متتالية دون إخطار أو عذر، لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
انتهاء حق الرؤية
نصت المادة (147) على انتهاء حق الرؤية ببلوغ الطفل سن 15 عامًا، ليصبح القرار بعدها بيد الطفل دون الحاجة لحكم قضائي.

