EN
قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يأتي ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتعد خطوة لدعم والتيسير على المستثمرين والمصنعين وتوفير بيئة ضريبية ميسرة ومستقرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف "الحفناوي"، أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المستثمرين لتعزيز الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، واستكمالًا لجهود الإصلاح الضريبي التي تنفذها الدولة، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، واستجابة لمطالب مجتمع الأعمال لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
حوافز وتيسيرات ضريبية
وثمن النائب ما تضمنته التعديلات المقترحة من حوافز وتيسيرات ضريبية، أبرزها خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% أسوة بالآلات والمعدات، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيفًا لتكلفة الخدمات الطبية، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، مما يعزز ويدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية الوطنية.
وأشار الحفناوي، إلى أهمية استهداف مشروع القانون دعم تجارة الترانزيت من خلال عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة "الترانزيت"، بما يعزز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي، فضلاً عما شملته التعديلات أيضًا من تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر، مع منح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه ميزة استرداد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر فقط، بما يدعم الممولين والمستثمرين ويدفع قطاع المشروعات الصغيرة للنمو ويحفز على التوسع في إقامة هذه المشروعات.
تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
وأكد النائب ياسر الحفناوي أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف أيضا توسيع القاعدة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي، وتضمنت إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع استثناء المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، والسماح بخصم الضريبة أو اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم وفقًا لطبيعة النشاط، فضلاً عن تضمن التعديلات إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.
ولفت عضو مجلس النواب إلى ما تتضمنه التعديلات من توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال إعفائها جميعًا من الضريبة دون تمييز، بالإضافة إلى منح المنتجين المحليين للآلات والمعدات والأجهزة الطبية حق الخصم الضريبي، بما يحقق المساواة مع المستورد المعفى من الضريبة ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
