انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم "الأربعاء"، أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري لعام 2026، بمشاركة مصر التي يمثلها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم.
ويهدف الاجتماع الوزاري للمنظمة إلى بحث سبل توجيه السياسات الصناعية لدعم التطوير التكنولوجي، مع الحفاظ على تنافسية الأسواق وانفتاحها، وكيفية إدارة التوازنات الاقتصادية في هذا الصدد.
وتلقى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على إمدادات الغذاء والطاقة بظلالها على اجتماعات هذا العام، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وترأست فنلندا أعمال الدورة الحالية للمجلس، ممثلة في رئيس وزرائها "بيتري أوربو"، وبمشاركة كل من جمهورية كوريا ونيوزيلندا في منصب نائب الرئيس، حيث يشهد الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين سلسلة من الجلسات والفعاليات الجانبية.
وتزامنًا مع انطلاق الاجتماعات الوزارية، أصدر خبراء المنظمة النسخة الأحدث من تقرير "الآفاق الاقتصادية" المتضمّن أبرز التحليلات والرؤى الاستشرافية المتعلقة بحركة الاقتصاد العالمي، وقدّمه الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان وكبير الاقتصاديين ستيفانو سكاربيتا.