EN
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 2 من المتهمين لقيامهما بغسل 100 مليون جنيه الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وفى تلك السطور نرصد تفاصيل الواقعة
الداخلية تتبع جرائم غسل الأموال
أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
الداخلية تكشف عن المتهمين
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
الداخلية تكشف عن طريقة غسل الأموال
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (100) مليون جنيه.
عقوبة غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بـ غسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي- مقيم بالقليوبية)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك؛ استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
