EN
أكد إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل القانون على أرض الواقع، بعدما حوله من إطار تشريعي عام إلى منظومة متكاملة قابلة للتطبيق الفعلي، بما يحقق حماية حقوق اللاجئين، وتعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، وصون اعتبارات الأمن القومي وسيادة الدولة.
وأوضح الطماوي أن اللائحة التنفيذية تنقل القانون من مرحلة النصوص العامة إلى مرحلة التنفيذ العملي، من خلال تحديد الإجراءات والجهات المختصة والحقوق والالتزامات بصورة واضحة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الوضوح القانوني والتنظيمي في إدارة ملف اللجوء.
وأشار إلى أن من أبرز أهداف اللائحة تعزيز سيادة القانون واليقين القانوني عبر وضع قواعد وإجراءات محددة لتسجيل طالبي اللجوء وفحص طلباتهم والبت فيها، إلى جانب توحيد معايير التطبيق بين الجهات المختصة وتوفير ضمانات قانونية أكثر وضوحًا للاجئين وطالبي اللجوء.
وأضاف أن اللائحة تدعم كذلك منظومة حماية حقوق الإنسان من خلال توفير إطار قانوني وطني متكامل لحماية اللاجئين، وتنظيم الحقوق الأساسية المرتبطة بالإقامة والخدمات والإجراءات القانونية، بما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين.
ولفت إلى أن اللائحة تسهم في تطوير الحوكمة وإدارة ملف اللجوء من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد إجراءات فحص الطلبات، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة بما يرفع من مستويات الشفافية والكفاءة الإدارية.
وأوضح الطماوي أن اللائحة تنظم العلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين عبر تحديد أدوار الجهات الوطنية المختصة وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الشركاء الدوليين، بما يدعم الانتقال التدريجي إلى إدارة وطنية أكثر تنظيمًا لملف اللجوء.
وأكد أن اللائحة تحقق توازنًا بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي، من خلال وضع ضوابط واضحة لدخول وإقامة طالبي اللجوء، وتمكين الدولة من متابعة أوضاعهم بصورة منظمة، ومواجهة أي إساءة لاستخدام نظام اللجوء مع الحفاظ على الحماية القانونية للمستحقين.
وأشار إلى أن اللائحة عالجت أيضًا الأوضاع الانتقالية للاجئين الموجودين بالفعل داخل البلاد، من خلال تنظيم أوضاع الحاصلين على بطاقات صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قبل نفاذ اللائحة، بما يمنع حدوث أي فراغ قانوني أو ازدواجية في المراكز القانونية خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد الطماوي على أن ملف اللاجئين يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، باعتباره يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة نحو إدارة أكثر كفاءة وتنظيمًا لهذا الملف الحيوي.
