EN
أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين الى ما يقرب من 4 مليون و621 ألف طن طن قمح حتى الآن بزيادة 750 الف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، والتى كانت قد بلغت 3 ملايين و871 ألف طن خلال نفس الفترة من العام السابق ، مما يشير الى نتائج إيجابية في الموسم الحالي ،خاصة بعد زيادة سعر أردب القمح هذا العام الى 2500 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد ، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار الـسنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق .
وأضاف عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب انه انطلاقا من سعى القيادة السياسية لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم مما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة ، من خلال جهود وزارات التموين والزراعة والمالية وبالتعاون المثمر والبناء مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والمشاركة الفعالة من كافة الأجهزة المعنية والرقابية ،حيث تقدمت الغرفة بمقترح زيادة السعات التخزينية للأقماح المستوردة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة لتوفير السعات اللازمة لاستقبال الأقماح المحلية والمستوردة لموسم 2026/2027 في ظل التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة قمح بحوالي 2 مليون فدان في مناطق " الدلتا الجديدة و شرق العوينات و الواحات والفرافرة ومنطقة توشكي" كذلك التوسع الرأسي من خلال تشجيع المزارعين برفع سعر توريد القمح المحلي بأعلى من سعر القمح المستورد ،للوصول الى توريد 5 مليون طن قمح محلى ،مثلما أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ونجاح وزارة التموين في توفير المناخ المناسب لاستيعاب القمح المحلى خلال الموسم الحالي ، فضلا عن جعل مصر مركز لوجستي لتجارة الحبوب لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية والأفريقية والآسيوية موجها الشكر لحرص القيادة السياسية على استمرار تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاستراتيجية خاصة القمح.
وأشاد عبد الغفار السلامونى بجهود وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين بالتعاون مع وزارات الزراعة والمالية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وكافة الجهات المعنية والرقابية من أجل نجاح موسم القمح وتيسير عمليات التوريد من المزارعين ، لافتا الى انه لتحقيق هذه الأهداف والوصول الى التخزين الأمن تتضافر جهود هيئة السلع التموينية واللجنة العليا لبرامج القمح والشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائيةوحرصا من غرفة صناعة الحبوب بالمسؤولية الوطنية ورؤيتها المستقبلية للساعات التخزينية لموسم الاقماح المحلية تقدمت بعرض الساعات التخزينية المتاحة والملوكة للقطاع الخاص والتي أثمرت التعاقدات عن صومعة أرم الدولية بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي بسعة تخزينية تقرب من 150 طن وهي مجهزة بأحدث المعدات العالمية علاوة على موقعها الجغرافي الذي يمكنها من خدمة محافظات "الجيزة ، القاهرة ، المنوفية ، الشرقية ، البحيرة ، الإسكندرية ، الفيوم ،الغربية " كما تتميز بأنها ظهير متميز لموانئ "الإسكندرية ، الدخيلة ، دمياط " التي تستقبل الأقماح المستوردة ،كذلك صومعة راجح بالعياط بسعة 30 الف طن وموقعها الجغرافي يمكنها من خدمة محافظات "الفيوم ، بني سويف ، جنوب القاهرة ، المنيا ، أسيوط " "لتخزين الاقماح المستوردة وصومعة المني بمحافظة الشرقية سعة 50 ألف طن وصومعة بور سعيد بسعة 18 الف طن ،وصومعة المهندس بالقليوبية سعة 50 ألف طن ويهدف تأجير هذه الصوامع الى تمكين الشركة المصرية القابضة للصوامع بوزارة التموين من توفير السعات التخزينية المطلوبة لاستيعاب كميات القمح المحلي المتزايدة والمتوقع توريدها في الموسم المقبل 2026/2027 م بما يتجاوز 6 طن قمح محلي بخلاف الأقماح المستوردة.
وأشار عبد الغفار السلامونى الى انه في ضوء نجاح هذه التجربة من خلال تضافر جهود الشركة المصرية القابضة للصوامع مع الدور الفعال لشركات القطاع الخاص الوطنية مما انعكس أثره الإيجابي بتوفير الشركة المصرية القابضة للصوامع السعات التخزينية اللازمة لديها لاستقبال كميات القمح المحلى المتزايدة خلال الموسم الحالي 2026 م تحت إشراف ومعاونة الأجهزة الرقابية المختلفة لتحقيق المصلحة العامة في مناخ يتسم بالشفافية وأعلاء المصلحة العامة فوق كل الاعتبار من خلال تفعيل التعاون المثمر بين الشركة المصرية القابضة للصوامع مع شركات وصوامع القطاع الخاص الوطنية ذات السعات التخزينية المرتفعة والمساحات الكبيرة بالمواقع المتميزة جغرافياً والتي تم انشائها على أسس هندسية وعلمية سليمة طبقاً للمواصفات العالمية لاستيعاب المستهدف لخدمة مجموعة كبيرة من المحافظات لتخزين الأقماح المستوردة على ان يتم التوسع في الاعتماد على الصوامع المعدنية الحديثة بما يوفر المناخ المناسب والاستقرار لعمل لجنة البرامج في توفير احتياجات كل المحافظات من القمح بجودة عالية نتيجة التخزين بالصوامع المعدنية الحديثة حتى تتحقق الرؤية الطموحة للقيادة السياسية من خلال تعاون جهود شركات قطاع الاعمال العام مع جهود القطاع الخاص تحت اشراف كافة الأجهزة الرقابية بالدولة لتحقيق الاستقرار لمنظومة العمل التمويني مع زيادة السعات التخزينية للأرصدة الاستراتيجية.
