ضجة واسعة أثارتها طبيبة امتياز على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها رواية مطولة بشأن وقائع قالت إنها شهدتها خلال فترة تدريبها بمستشفى الشاطبي الجامعي (قسم النساء والتوليد)، ما دفع نقابة الأطباء إلى إصدار بيان توضيحي بشأن ما أُثير حول الواقعة.
وقالت طبيبة الامتياز أمنية سويدان: إنها قضت شهرين داخل مستشفى الشاطبي (قسم النساء والتوليد)، ووصفت تلك الفترة بأنها من “أسوأ وأتعس فترات حياتها” على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنها شعرت خلالها بالعجز وقلة الحيلة.
وأضافت، في روايتها، أنها شهدت عدة وقائع داخل القسم، من بينها حالة لسيدة تبلغ من العمر 19 عامًا في أول تجربة ولادة لها، حيث قالت إن أحد الأطباء قام بإجراءات طبية لفحص اتساع عنق الرحم بطريقة متكررة وعميقة، إلى جانب ممارسات أخرى وصفتها بأنها تضمنت إيحاءات أو سلوكيات غير لائقة أثناء الولادة، وذلك بحضور طاقم التمريض، على حد قولها.
وتابعت أن الطبيب نفسه، بحسب روايتها، تعامل مع الموقف لاحقًا بأسلوب ساخر أمام طاقم التمريض.
كما ذكرت حالة ثانية لسيدة أخرى أثناء الولادة، وقالت إن الطبيب قام بصفع المريضة، بينما صدرت من إحدى الممرضات عبارات اعتبرتها مهينة بحق السيدة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي واصل لاحقًا تقديم الرعاية رغم الأجواء التي وصفتها بأنها غير إنسانية، على حد قولها.
وأضافت أيضًا، وفق روايتها، أن بعض الحالات الحرجة لم يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة بسبب اشتراط موافقات إدارية أو أسرية، مما أدى إلى تأخير التدخل الطبي في بعض الحالات.
وفي المقابل، أكد بيان نقابة الأطباء أنها تتابع ما أُثير بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، مشددة على أهمية التعامل مع أي ادعاءات عبر القنوات الرسمية المختصة.
وأوضح البيان أن النقابة لم تتلقَّ حتى الآن أي شكاوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة، داعيًا إلى تقديم أي بلاغات أو معلومات أو أدلة للجهات المختصة، سواء نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية أو النيابة العامة.
وشددت النقابة على أنه في حال ثبوت أي تجاوز أو خطأ مهني عبر التحقيقات الرسمية، سيتم التعامل معه بحزم وشفافية، مع ضمان إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون وأخلاقيات المهنة، مع التأكيد على رفض أي تعميم أو إساءة للمنظومة الطبية، والإشارة إلى الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الصحية يوميًا.
