قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهمين «مازن م.س.س» (26 عامًا)، عامل ومقيم بمنطقة أبو صويرة بمدينة رأس سدر، و«محمد ض.ع.خ» (28 عامًا)، عاطل ومقيم بالمنطقة ذاتها، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهما، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بحيازة ونقل كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
وتعود تفاصيل القضية إلى 5 يناير 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمكتب أمن حرس الحدود بمدينة أبو رديس معلومات تفيد باعتزام عناصر إجرامية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي لخليج السويس.
وعلى الفور، جرى إعداد عدة مأموريات أمنية لمراقبة المنطقة المستهدفة، حيث رصدت إحدى الدوريات سيارة تقترب من ساحل البحر، وترجل منها عدد من الأشخاص يحملون أجولة يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة، تمهيدًا لنقلها عبر فلوكة غير مدون عليها أي بيانات.
وعقب اقتراب القوات، فرّ مستقلو السيارة هاربين، فيما تمكنت القوة من ضبط أحد المتهمين على متن الفلوكة، وتبين أنه المتهم الأول. وبتفتيش المضبوطات، عُثر على 7 أجولة؛ احتوت 6 منها على 1510 قطع كبيرة من مخدر الحشيش، بينما احتوى الجوال السابع على 22 لفافة من نبات الهيدرو المخدر.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بحصوله على المواد المخدرة من المتهم الثاني مقابل مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، نظير نقلها وتحميلها على مركب صيد لتهريبها عبر خليج السويس.
وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات شملت 152 كيلو و852 جرامًا من مخدر الحشيش، و17 كيلو و312 من نبات الهيدرو المخدر، بإجمالي يقارب 170 كيلو جرامًا من المواد المخدرة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهم المضبوط احتياطيًا، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الآخر، كما أمرت بإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وإيداع نبات الهيدرو بمخازن وزارة الزراعة، وإرسال مخدر الحشيش إلى مخازن المضبوطات المختصة تحت تصرف جهات التحقيق، مع التحفظ على الفلوكة المضبوطة.
وعقب استكمال التحقيقات والتحريات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، والمقيدة برقم 98 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها حضورياً وغيابياً بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.
