EN
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، وذلك لعرض المركز المالي وقوائم الدخل للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025.
حضر الاجتماع اللواء ماجد عبد الحميد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس علي عياد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، ومركز معلومات مجلس الوزراء.
وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025، وعلى قائمة المركز المالي، وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما استعرضت الجمعية إجمالي الإيرادات والمصروفات وصافي أرباح الشركة، حيث حققت الشركة طفرة مالية ملحوظة؛ إذ بلغ إجمالي إيرادات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية والشركات التابعة لها نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق. كما بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة نحو 908.53 مليون جنيه، مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
واستعرضت الجمعية ما أنجزته الشركة خلال الفترة المذكورة من أعمال إنشائية متنوعة في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل، ومن بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، إلى جانب العديد من المشروعات المهمة الأخرى.
وشملت الأعمال كذلك تنفيذ مشروعات الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري، فضلًا عن عدد من المشروعات المهمة في مجال السكك الحديدية، مثل ورشة السد العالي وغيرها من الورش المتخصصة.
كما تمت الإشارة إلى شهادة التقدير التي أهدتها شركة وابتيك العالمية (Wabtec Corporation) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، إشادةً بالأداء المتميز للشركة في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات وابتيك للسكك الحديدية بمنطقة مهمشة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه وما يجري تنفيذه حاليًا من أعمال في مجال محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على رفع رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه مصري.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية مواصلة العمل على مدار الساعة في جميع المشروعات الجاري تنفيذها، باعتبار الشركة ذراعًا تنفيذية لوزارة النقل، وتعزيز دورها الوطني كإحدى أهم الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات في مصر.
كما شدد على أهمية التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق.
وأكد الوزير كذلك أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، مع الاستمرار في تدعيم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة، إلى جانب صيانة المعدات الحالية لضمان جاهزيتها الدائمة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة التنفيذ.
وشدد على أهمية تنمية العنصر البشري، مؤكدًا أنه يمثل الركيزة الأساسية للإنتاج والنمو المستدام، وضرورة الاستمرار في تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين بصورة مستمرة لمواكبة أحدث التطورات في مجالات عملهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية.
