EN
تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الضريبية وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار من خلال حزمة جديدة من التيسيرات التشريعية والإجرائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات
وفي هذا الإطار، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026، إلى جانب إدخال تعديلات على عدد من القوانين الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتقديم مزايا جديدة لقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والطاقة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتشجيع الاستثمار.
التعديلات التشريعية الأخيرة
وقال وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة تمثل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، وجاءت استجابة مباشرة لمخرجات الحوار المجتمعي ومطالب مجتمع الأعمال، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات أمام الممولين والمكلفين.
إنهاء المنازعات الضريبية
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن المصلحة قررت تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح للجان المختصة بمواصلة نظر المنازعات القائمة واستقبال طلبات جديدة، الأمر الذي يسهم في تسوية النزاعات بصورة ودية وسريعة خارج أروقة المحاكم، ويخفف الضغط على لجان الطعن، فضلاً عن دعم موارد الخزانة العامة.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تضمنت تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة المادتين (38) و(27 مكرر)، حيث تم إلغاء شرط بلوغ رقم الأعمال 500 ألف جنيه لإلزام الممولين بإمساك الدفاتر، مع استمرار التيسيرات الممنوحة للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بما يتيح لها استخدام دفاتر ورقية أو إلكترونية مبسطة، دعماً لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز التحول الرقمي للمنظومة الضريبية.
وفي إطار دعم القطاع الصحي، أكد السيد خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، مع تمديد فترة تعليق الضريبة على هذه الأجهزة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، على أن يتم ردها أو إعفاؤها فور دخول المعدات مرحلة التشغيل الفعلي.
الضريبة على القيمة المضافة
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح مدير عام ضرائب الدخل أنه تم إلغاء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالمعدل العام على الغاز الطبيعي، واستبدالها بضريبة جدول ثابتة ومخفضة تبلغ 20 جنيهاً لكل ألف متر مكعب، تُحصَّل مرة واحدة فقط عند الإنتاج، دون أن يترتب عليها أي زيادة في أسعار البيع للمستهلكين، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتنظيم الوعاء الضريبي بصورة أكثر كفاءة.
