EN
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العلاوات الدورية والمنحة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.
التطبيق أول يوليو
يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل العلاوات والزيادات الجديدة.
علاوة دورية بنسبة 12%
تضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
8 آلاف جنيه حدا أدنى.. دخول العاملين بالدولة
كما تستهدف الحزمة رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات الدخول.
حوافز جديدة للمعلمين
يمنح مشروع القانون المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب استحداث حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.
كما يتضمن مشروع القانون أيضًا حزمة خاصة لدعم العاملين بالقطاع الصحي، تشمل زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
الفئات المستفيدة من القانون
حددت المادة الرابعة المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام القانون، ليشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
