EN
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إقرار مجلس النواب لمشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين، تمهيدًا لتطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة لتحسين دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية.
وتبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدًا، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في خطوة تستهدف تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل.
زيادة مخصصات الأجور في موازنة 2026/2027
ويأتي مشروع القانون بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، حيث ارتفعت إلى 820 مليارًا و781 مليون جنيه، مقابل 679 مليارًا و110 ملايين جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 20.9%.
وشملت أبرز بنود الأجور في الموازنة ما يلي:
- ارتفاع بند الأجور والبدلات النقدية والعينية إلى 620 مليارًا و791 مليون جنيه، مقابل 535 مليارًا و637 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 15.9%.
- زيادة المرتبات الأساسية إلى 74 مليارًا و728 مليون جنيه، مقارنة بـ67 مليارًا و51 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 11.4%.
- ارتفاع المزايا التأمينية إلى 82 مليارًا و241 مليون جنيه، مقابل 73 مليارًا و366 مليون جنيه، بنسبة زيادة 12.1%.
- قفزت مخصصات الأجور والاحتياطيات العامة إلى 117 مليارًا و700 مليون جنيه، مقارنة بـ70 مليارًا و100 مليون جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.
- بلغت مخصصات الوظائف الدائمة 136 مليارًا و200 مليون جنيه، مقابل 126 مليارًا و300 مليون جنيه خلال العام الحالي، بزيادة تقترب من 7.8%.
تفاصيل العلاوات والزيادات الجديدة
ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
كما تستهدف الحزمة رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات الدخول.
حوافز جديدة للمعلمين
ومن المقرر أن يمنح مشروع القانون المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب استحداث حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الحوافز نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا حزمة خاصة لدعم العاملين بالقطاع الصحي، تشمل زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
ويستفيد من هذه الزيادات نحو 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، ضمن خطة الدولة لتعزيز أوضاع الكوادر الصحية وتحسين بيئة العمل.
البرلمان يحسم المشروع قبل بدء التطبيق
ومن المنتظر أن تنتهي لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره بصورة نهائية، حتى يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو، ليستفيد منه ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
