القوى العاملة تناقش غدًا مشروع قانون العلاوة الدورية والحوافز الجديدة

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدًا، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لتحسين دخول العاملين.

«أجور معلمي الحصة» على طاولة البرلمان.. تحركات لإنهاء أزمة الرواتب والعجز بالمدارس

تعديل الأجور وزيادة مقابل الساعات الإضافية.. الرعاية الصحية تتخذ مجموعة حوافز للعاملين

ويستهدف مشروع القانون تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه، بما يسهم في رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتعزيز مستوى المعيشة.

أبرز ملامح مشروع القانون

ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

كما ينص المشروع على منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب استحداث حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

دعم القطاع الطبي

ويتضمن المشروع أيضًا حزمة دعم للعاملين بالقطاع الطبي، تشمل زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

ويستفيد من الزيادات الجديدة نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، فضلًا عن ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين.