EN
يفتح مجلس النواب، اليوم، واحدًا من أكثر الملفات إلحاحًا داخل منظومة التعليم، حيث تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدني أجور المعلمين، وأوضاع معلمي الحصة، وتأخر صرف مستحقاتهم المالية، إلى جانب استمرار العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في عدد من المحافظات.
وتأتي المناقشات البرلمانية وسط مطالب متزايدة بضرورة تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة، خاصة من تجاوزوا سن 45 عامًا، لحين توفيق أوضاعهم الوظيفية، باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لاستمرار العملية التعليمية في ظل نقص أعداد المعلمين.
مطالب بتحريك الأجر الأساسي
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة بشأن عدم تحريك الأجر الأساسي للمعلمين منذ عام 2014، إلى جانب طلب النائب محمد الصالحي الخاص باستمرار تجميد الأجر الأساسي عند مستويات عام 2014، وتأخر صرف مستحقات المعلمين بالحصة والمعلمين الذين تم مد خدمتهم بعد بلوغ سن المعاش، بالإضافة إلى تأخر صرف حافز التدريس.
كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي بشأن تحريك الأجر الأساسي للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2014 حتى 2026، وطلب النائب محمود نجيب مشعل بشأن احتساب أجور المعلمين على أساسي راتب 2026، فضلًا عن طلب النائب سيد أبو بريعة بشأن استمرار صرف الرواتب على أساسي 2014، رغم احتساب الاستقطاعات على أساسي 2026، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين المعلمين.
أزمة معلمي الحصة والعجز بالمدارس
وتستعرض لجنة التعليم أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب رأفت تمراز بشأن أوضاع معلمي الحصة وآليات التعاقد معهم وصرف مستحقاتهم المالية، إضافة إلى استمرار العجز في أعداد المعلمين، خاصة بمدارس محافظة الشرقية.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز بشأن تدني أجور معلمي الحصة، في ظل تزايد المطالب البرلمانية بإقرار آليات عادلة تضمن تحسين دخولهم وتوفير الاستقرار الوظيفي لهم، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والحد من أزمة نقص المعلمين داخل المدارس.
