«القوى العاملة» بالنواب توافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب وممثلي الحكومة، نهائيًا على مشروع قانون يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% 

وينص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا.

رئيس مجلس النواب البحريني: وحدة الموقف العربي أصبحت ضرورة تفرضها التحديات المتسارعة

رئيس مجلس النواب اليمني يدعو إلى تأسيس منظومة عربية للدفاع والردع لحماية الأمن القومي العربي

رئيس مجلس النواب يدعو إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني

رئيس مجلس النواب : الاستثمار في الذكاء والأمن السيبراني ضرورة لمستقبل العرب

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة

كما تضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية وفقًا للضوابط الواردة بالقانون، بما يضمن ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل عن 8000 جنيه في الحالات المستحقة.

ومن المقرر أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، عقب استكمال الإجراءات التشريعية وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.