فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً معمقاً جديداً حول قانونية ضخ رأسمال بقيمة 134 مليون يورو لصالح شركة البريد الدانمركية (Post Danmark) من قِبل شركتها الأم (PostNord) المملوكة لحكومتي السويد والدانمرك عام 2017.
ويدور التحقيق حول ما إذا كان التمويل قد منح الشركة ميزة غير عادلة ضد منافسيها، أو أنه تم وفقاً لشروط السوق العادية التي يقبل بها أي مستثمر خاص.
ووافقت المفوضية على التمويل عام 2018، لكن القضاء الأوروبي ألغى هذا القرار لاحقاً (بين عامي 2021 و2022) بناءً على طعون من شركات منافسة، مما أجبر المفوضية على إعادة فتح الملف والتحقيق فيه بدقة.
وإذا ثبت أن التمويل خالف قوانين المنافسة العادلة، ستُجبر الدانمرك على استرداد الأموال بالكامل من شركة البريد.