EN
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة و التصدير للخارج
نائب يشيد بوجود تنسيق حكومي لتأهيل العمالة وتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي
نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
أشاد عدد من النواب بوجود تنسيق حكومي لتأهيل العمالة وتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي ، وأكدوا أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بوجود تنسيق حكومي لتأهيل العمالة وتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للتنسيق المشترك بين الجانبين.
وشهد اللقاء حضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
شراكة لدعم الصناعة
وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل تمثل شريكًا أصيلًا لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية المدربة وإرساء القواعد المهنية السليمة داخل المنشآت الصناعية، فضلًا عن رفع وعي المصنعين والعمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية بين الوزارتين تستهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يدعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
تيسير الإجراءات
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تركز حاليًا على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، بما يختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات سيسهم في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي، فضلًا عن استقطاب العمالة الماهرة للعمل بالمصانع من خلال توفير وظائف لائقة ومنتجة، بدلاً من الاتجاه إلى أنشطة الكسب السريع.
حوار اجتماعي مستمر
ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تنتهج سياسة تقوم على التشاور والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء، من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، انطلاقًا من الإيمان بأن الحوار الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودفع جهود التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة مختلف قضايا العمل والتشغيل بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
دعم المستثمرين
وأوضح وزير العمل أن هذا النموذج حظي بإشادة العديد من المؤسسات الدولية، لما يجسده من شراكة حقيقية في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى دعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تدريب وسلامة مهنية
وأكد حسن رداد أن وزارة العمل تواصل جهودها لتوفير العمالة الماهرة والمدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ودعم ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تدعم استقرار علاقات العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي.
