EN
أكد محافظ جنوب سيناء، الدكتور إسماعيل كمال، أن التعديلات والتيسيرات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم المزيد من التسهيلات للممولين، بما يُسهم في تعزيز الثقة مع مصلحة الضرائب العقارية، ويدعم جهود التحوّل الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال استعراض المحافظة مع رئيس منطقة الضرائب العقارية بجنوب سيناء عبد الرحمن فوزي عبد الرحمن، آليات تطبيق التيسيرات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الالتزام الطوعي بالمنظومة الضريبية.
وذكرت المحافظة في بيان اليوم الخميس أن رئيس منطقة الضرائب العقارية بحث أبرز التعديلات، والتي تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة بالمكلف وأسرته إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية مراعاة للبعد الاجتماعي، والسماح بتقديم إقرار ضريبي واحد لمالك عدة عقارات، والتوسع في تقديم الإقرارات والسداد إلكترونيًا عبر التطبيق الإلكتروني سريع التسجيل.
كما شملت التيسيرات عدم محاسبة العقارات التي لم يسبق حصرها بأثر رجعي، وربط الضريبة بتاريخ تقديم الإقرار، ومنح حوافز للملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم يصل إلى 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، وخصم 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، فضلاً عن وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، والتجاوز عنه للمسددين في المدد المقررة، وتيسير الطعون والتصالح، وإضافة حالات لرفع الضريبة عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب التهدم أو الظروف الطارئة والقوة القاهرة.
