EN
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة التسعير ستعود للعمل بشكل دوري وفقًا للمعايير المعتمدة، اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر).
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستعود لتفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود، قائلاً "مش غاويين نحمل المواطن أعباء"، وأن الهدف هو تطبيق الآلية وفق متوسطات التكلفة وليس بناءً على تحركات الأسعار اليومية أو الأسبوعية.
وأكد رئيس الوزراء عدم خفض أسعار الوقود في الوقت الحالي، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن الهيئة المصرية العامة للبترول تحملت خلال الفترة الماضية تكاليف إضافية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ولم يتم تحميل هذه الزيادات للمواطنين.
وتابع مصطفى مدبولي أن الحكومة كان من الممكن أن ترفع أسعار الوقود بأكثر مما تم خلال ذروة الأزمة العالمية، لكنها فضلت تحمل جزء كبير من التكلفة، مشيرًا إلى أن أسعار البترول ارتفعت بنحو 32 دولارًا للبرميل بعد آخر زيادة في أسعار الوقود، كما وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 55 جنيهًا، ورغم ذلك لم يتم تحريك الأسعار.
لم نزيد أسعار البنزين في أبريل الماضي
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة رفعت أسعار الوقود في السابق نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط العالمية مع بداية الحرب، كما أنها لم تتخذ قرارًا بزيادة جديدة عندما ارتفعت الأسعار في أبريل الماضي بأكثر من 100% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة بنحو 3 جنيهات على أسعار البنزين في مارس الماضي. وقال مدبولي إن عدم خفض الأسعار حاليًا يرجع أيضًا إلى تعويض تكلفة كميات كبيرة من النفط تم شراؤها بأسعار مرتفعة لتأمين احتياجات فصل الصيف، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأكد رئيس الوزراء أن فصل الصيف يشهد أعلى معدلات لاستهلاك الوقود، ما يستلزم تعويض ودعم الهيئة العامة للبترول عن الأعباء التي تحملتها، موضحًا أن تكلفة الوقود لا تُحسب على أساس يوم أو أسبوع، وإنما وفق متوسطات لفترات زمنية.
وأضاف أن تركيز الحكومة في الوقت الحالي ينصب على تجاوز فترة الصيف وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، قبل العودة إلى التطبيق المنتظم لآلية التسعير التلقائي.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن الحكومة تشعر بهموم المواطنين ولن يقوموا بزيادة أى أسعار غير فى الوقت المناسب .
