EN
تواصل الحكومة استعداداتها لإطلاق منظومة الدعم النقدي الجديدة، في إطار خطة تستهدف تطوير آليات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
مراجعة قواعد البيانات
وتعمل الجهات المعنية على مراجعة قواعد البيانات ودراسة مختلف المقترحات قبل بدء التنفيذ، مع التأكيد على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة النظام الجديد.
جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، وضمان تطبيق المنظومة الجديدة وفق أسس دقيقة تحقق العدالة والشفافية وتواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وكشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف بدء تنفيذها خلال العام المالي 2026-2027، بعد الانتهاء من جميع الدراسات والإجراءات التنفيذية اللازمة.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال مؤتمر صحفي أن العام المالي الجديد سيشهد إطلاق المنظومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة التموين على دراسة مختلف الآراء والمقترحات المتعلقة بالنظام الجديد.
حوار مجتمعي واسع حول القضايا
وأضاف أن الدولة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي واسع حول القضايا الجماهيرية، وفي مقدمتها التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن الاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد الآليات التنفيذية، ومراجعة قواعد البيانات، وتنقية سجلات المستحقين، مع التدقيق في جميع الأرقام لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بكفاءة وشفافية.
وحول الموعد المتوقع لبدء التطبيق، أوضح كمال أن الحكومة لا تزال تدرس التوقيت الأنسب، لافتًا إلى أن التنفيذ قد يبدأ خلال الربع الأول أو الربع الثاني من العام المالي 2026-2027، مؤكدًا أن الموعد النهائي وآلية التنفيذ وقيمة الدعم المخصصة لكل مواطن مستحق سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال مؤتمر صحفي فور الانتهاء من جميع الترتيبات.
