دخلت الأحواض 3-5-6 بميناء السخنة الخدمة، فيما تم بدء التشغيل التجاري لمحطة "ترانس كارجو" بالميناء، ووصول أول سفينة لأرصفة المحطة.
جاء ذلك - وفقا لبيان وزارة النقل اليوم الثلاثاء - في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة/ الإسكندرية"، اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وفي ضوء جهود تطوير ميناء السخنة.
وذكرت الوزارة أن دخول الأحواض (3، 5، 6) الخدمة رسميا يمثل خطوة استراتيجية نحو رفع كفاءة استقبال السفن وتداول مختلف أنواع البضائع بما يدعم حركة التجارة البحرية ويعزز تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت الوزارة أن اليوم شهد كذلك بدء التشغيل التجاري لمحطة ترانس كارجو للبضائع العامة في خطوة تمثل إضافة نوعية لقدرات الميناء التشغيلية وتعزز من قدرته على استقبال وتداول مختلف أنواع البضائع العامة.
كما شهدت المحطة استقبال أول سفينة، CHIPOLBROK SUN، وهي سفينة بضائع عامة بطول يقارب 200 متر وحمولة ساكنة تبلغ نحو 30,435 طنًا قادمة من ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء السخنة بغاطس 10.3 متر، لتكون أول سفينة تستقبلها أرصفة محطة ترانس كارجو، ضمن التشغيل التجاري إيذانا ببدء مرحلة التشغيل الفعلي للمحطة التي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التشغيلية بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للسفن والبضائع وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في أعمال الشحن والتفريغ والتداول.
وأكدت وزارة انقل أن تشغيل الأحواض الجديدة ومحطة "ترانس كارجو" يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الخدمات البحرية واللوجستية، واستيعاب الزيادة المتوقعة في أحجام التداول، مع تقديم خدمات تشغيلية متطورة تلبي متطلبات الخطوط الملاحية العالمية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم حركة الصادرات والواردات، وجذب المزيد من السفن والاستثمارات، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية إقليمية رائدة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح خطط التطوير التي يشهدها الميناء، وتستهدف توفير بنية تحتية حديثة وخدمات تشغيلية متطورة تلبي احتياجات الخطوط الملاحية والمتعاملين، بما يعزز من قدرة الميناء على استقطاب المزيد من السفن وزيادة معدلات تداول البضائع، ويدعم جهود الدولة نحو تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية عالمية ذات كفاءة وتنافسية عالية.