الزيادة السنوية الأولى.. اعرف هتدفع إيجار كام بداية من شهر سبتمبر القادم

ترقب ملايين الملاك والمستأجرين في مصر تطبيق الزيادة السنوية للإيجار القديم 2026، والتي من المقرر بدء العمل بها رسمياً مع مطلع شهر سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 164 المنظم للعلاقة بين الطرفين، والذي أقر تحريكاً تدريجياً في القيم الإيجارية بهدف تقليص الفجوة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحرة.

تفاصيل الزيادة السنوية بنسبة 15% في قانون الإيجار القديم

وفقاً للمادة السادسة من التشريع الجديد، يلتزم المستأجر بسداد زيادة دورية منتظمة بنسبة 15% سنوياً طوال الفترة الانتقالية المقررة. وتشمل هذه الزيادة الأماكن المؤجرة لغرض السكن، بالإضافة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل المحلات والأنشطة التجارية والعيادات).

تصنيف المناطق والحد الأدنى للإيجار الجديد

قسّم القانون المناطق السكنية في مصر إلى 3 فئات رئيسية بناءً على حصر اللجان المختصة في المحافظات، وحدد لكل فئة حداً أدنى للقيمة الإيجارية كالآتي:

المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف الإيجار القانوني الساري، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

المناطق المتوسطة: تصبح القيمة 10 أمثال الإيجار الساري، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.

المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة 10 أمثال الإيجار الساري، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.

تُحسب الزيادة السنوية للإيجار القديم 2026 (الـ 15%) بناءً على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرّر قانوناً للمنطقة والقيمة الإيجارية الفعلية الحالية. وفي حال لم تنتهِ لجان الحصر في منطقتك من التصنيف، يلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهاً بصفة مؤقتة لحين تحديد الفئة وتسوية الفروق لاحقاً.

موعد تحرير عقود الإيجار القديم نهائياً

وضع القانون جدولاً زمنياً صارماً يمثل مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع تمهيداً لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل كامل وإعادة الأعيان إلى ملاكها:

الوحدات التجارية والادارية (غير السكنية): حدد القانون مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبحلول سبتمبر المقبل يكون قد انقضى منها عام كامل لتبقى 4 سنوات فقط على تحرير العلاقة الإيجارية تماماً.

الوحدات السكنية: منح القانون المستأجرين مهلة ممتدة تصل إلى 7 سنوات، يتبقى منها 6 سنوات ليتم بعدها تحرير العقود رسمياً وفقاً لآليات السوق الحرة.

يُذكر أن الالتزام بسداد الزيادات القانونية المقررة في مواعيدها الرسمية يحمي المستأجر تماماً من التعرض لفسخ العقد أو الإخلاء الفوري بتهمة التقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة.