EN
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، السبت المقبل الموافق 11 يوليو 2026، إعادة محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 338 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بيتهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور والقانون، بان تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري للإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس للأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
