EN
بدأت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية خطواتها للتوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية داخل مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
التحول للطاقة
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة محمد الكاتب، وبمشاركة سيد البرهمتوشي والنائب أحمد شعراوي وكيلي الغرفة، والمهندس عبد الغني الأباصيري ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة محمود المرشدي، والمهندس شريف وجدي، وعيسى مصطفى، والمهندس أحمد بدر، ومحمود الفوطي، ومصطفى الشيخ، وإسلام أبو العينين، كما حضر الاجتماع خالد البحيري مدير الغرفة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
خفض التكلفة
وقال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن التحول إلى الطاقة المتجددة أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي، في ظل تزايد المتطلبات البيئية للأسواق العالمية وارتفاع أهمية خفض تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على تعريف المصانع بالحلول الفنية والتمويلية التي تتيح لها تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بسهولة.
وأضاف أن قطاع الصناعات النسيجية يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أحد أهم أدوات خفض تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية.
الدعم الفني
وأكد الكاتب أن الغرفة ستنظم خلال الفترة المقبلة سلسلة من اللقاءات وورش العمل بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي، للتعريف بآليات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والبرامج التمويلية المتاحة، وتشجيع المصانع على تبني حلول الطاقة النظيفة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
النفاذ للأسواق
من جانبه، قال المهندس عبد الغني الأباصيري، ممثل غرفة الصناعات النسيجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن التحول إلى الطاقة الشمسية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتصديرية، في ظل اتجاه الأسواق العالمية لربط الاستيراد بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن خفض تكلفة التشغيل سينعكس مباشرة على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشار إلى أن التعاون بين الغرفة ومكتب الالتزام البيئي يمثل خطوة عملية لدعم المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول فنية وتمويلية مرنة تساعدها على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية دون أعباء استثمارية كبيرة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
تمويلات ميسرة
من جانبه، قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب، الذي تأسس عام 2001، يقدم خدماته لـ22 غرفة صناعية، ويعمل على دعم المصانع في مجالات التوافق البيئي، وترشيد الطاقة، والطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، من خلال خدمات فنية وتمويلية متكاملة.
وأوضح أن المكتب يوفر برنامج التمويل الدوار بالتعاون مع وزارة البيئة، والذي يتيح للمصانع الحصول على تمويل يصل إلى 12 مليون جنيه بفائدة 3.5% متناقصة، مع فترة سماح لمدة عام وسداد على أربع سنوات، لتمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية، ومشروعات ترشيد الطاقة، فضلًا عن المعدات الإنتاجية التي تحقق وفرًا في استهلاك الطاقة وتحسن الأداء البيئي.
بدائل التنفيذ
وأضاف أن المكتب يتيح للمصانع خيارين للاستفادة من الطاقة الشمسية؛ الأول من خلال امتلاك محطة خاصة بالمصنع عبر التمويل الميسر، والثاني من خلال نظام شراء الطاقة، حيث تتولى إحدى الشركات المعتمدة إنشاء المحطة على نفقتها فوق أسطح المصانع، ثم تبيع الكهرباء للمصنع بخصم يصل إلى 20% مقارنة بالتعريفة الحكومية، دون أن يتحمل المصنع أي تكلفة استثمارية.
وأكد أن الطاقة الشمسية أصبحت ضرورة لاستمرارية النشاط الصناعي وضمان استقرار إمدادات الطاقة، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسواق الطاقة.
