EN
تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن حزمة التيسيرات الجديدة التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن تشجيع الاستثمار هدف مهم، لكنه يجب أن يقترن بالشفافية الكاملة والحفاظ على المال العام.
هيئة المجتمعات العمرانية تدير استثمارات ضخمة
وأوضح عضو مجلس النواب أن هيئة المجتمعات العمرانية تدير استثمارات ضخمة، فيما تستهدف موازنتها للعام المالي 2026/2027 استثمارات تقدر بنحو 141.6 مليار جنيه، ما يستوجب رقابة دقيقة على أي قرارات مالية استثنائية.
وتساءل توفيق عن الأسس الاقتصادية التي استندت إليها الهيئة في منح تخفيضات تصل إلى 90% على مصروفات التنازل عن بعض الأراضي، وإعفاءات من غرامات التأخير؟، متابعا: “وما حجم الإيرادات التي ستتخلى عنها الدولة مقابل هذه التيسيرات؟ وهل أُعدت دراسة توضح العائد الاقتصادي المتوقع وعدد المستفيدين وآليات ضمان العدالة بين جميع المستثمرين؟ كما تساءل عن أسباب فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% لدراسة طلبات التنازل، وكيفية احتسابها”.
تنفذ مشروعات عمرانية وسكنية ضخمة
وأكد حازم توفيق أن البيانات الرسمية تشير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ مشروعات عمرانية وسكنية ضخمة، الأمر الذي يتطلب ضوابط واضحة تمنع استغلال التيسيرات في المضاربة أو إعادة بيع الأراضي دون تنفيذ المشروعات، مطالبًا الحكومة بسرعة عرض دراسة تفصيلية أمام مجلس النواب توضح الأثر المالي والاقتصادي لهذه القرارات، وآليات متابعتها، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الشفافية في إدارة أصولها.
