EN
دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة تختلف عن جميع جولات التصعيد السابقة، إذ لم يعد البرنامج النووي الإيراني أو الصواريخ الباليستية العنوان الرئيسي للأزمة، وإنما أصبح مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، في صدارة المشهد.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت تعتبر أمن الملاحة في المضيق أولوية استراتيجية، في وقت تؤكد فيه طهران أن لها الحق في تنظيم حركة العبور داخل الممر البحري، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر حساسية قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق النفط وسلاسل الإمداد الدولية.
تحول في أهداف المواجهة
و حدوفقًا لما كشفه موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، فإن البيت الأبيض لم يعد ينظر إلى الأزمة باعتبارها معركة مرتبطة فقط بوقف البرنامج النووي الإيراني، بل أصبحت الأولوية الآن منع أي تهديد لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وجاء هذا التحول بعد سلسلة هجمات استهدفت سفنًا تجارية في المضيق، دفعت واشنطن إلى تنفيذ موجة جديدة من الضربات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت هذه المرة بنية تحتية مرتبطة بقدرات النقل والإمداد، في تطور يعكس اتساع نطاق العمليات الأمريكية.
ويرى مراقبون أن هذه الضربات تحمل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تكتفي بالرد على الهجمات البحرية، وإنما ستسعى إلى تقليص قدرة إيران اللوجستية والعسكرية على تهديد الملاحة مستقبلاً، وهو ما يعكس انتقالًا تدريجيًا من سياسة الردع إلى محاولة فرض واقع جديد في منطقة الخليج.
ترامب يعلن نهاية الهدنة
التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكست تغيرًا واضحًا في الموقف الأمريكي، إذ أعلن أن الهدنة غير المعلنة التي سادت خلال الفترة الماضية انتهت فعليًا، مؤكدًا أن الضربات الأمريكية جاءت ردًا مباشرًا على استهداف السفن التجارية.
وفي الوقت نفسه، كشف ترامب أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيًا للتوصل إلى اتفاق جديد، لكنه أبدى تشككًا واضحًا بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم يمكن الوثوق به، مؤكدًا أنه غير مقتنع بقدرة طهران على الالتزام بأي اتفاق مستقبلي.
وتعكس هذه التصريحات أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد المسار الدبلوماسي، لكنها في الوقت ذاته تواصل الاعتماد على الضغط العسكري باعتباره وسيلة رئيسية لدفع إيران إلى تغيير سلوكها، مع الاحتفاظ بإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات إذا توافرت ضمانات كافية.
لماذا يمثل مضيق هرمز أهمية استثنائية؟
لا يمكن فهم أسباب التصعيد الحالي دون إدراك الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لمضيق هرمز، فهو يمثل البوابة الرئيسية لصادرات النفط القادمة من منطقة الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، وتعتمد عليه دول الخليج بصورة كبيرة في تصدير النفط والغاز.
كما يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط المنقولة بحرًا، الأمر الذي يجعله أحد أكثر الممرات المائية حساسية على مستوى العالم.
ولهذا فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس سريعًا على الأسواق العالمية، سواء من خلال ارتفاع أسعار النفط، أو زيادة تكاليف التأمين والشحن البحري، أو اضطراب سلاسل الإمداد، أو تصاعد الضغوط التضخمية في العديد من الدول.
ومن هذا المنطلق ترى الولايات المتحدة أن حماية الملاحة في المضيق لا ترتبط فقط بالأمن الإقليمي، وإنما بالحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.
إيران تتمسك بموقفها
في المقابل، تتمسك إيران بموقفها التقليدي، إذ تؤكد أن تنظيم الملاحة داخل المضيق يدخل ضمن حقوقها السيادية، وترى أن أي ترتيبات تخص مرور السفن يجب أن تراعي مصالحها الأمنية.
كما حذر مسؤولون إيرانيون من أن استمرار الضربات الأمريكية سيقابله رد عسكري جديد، في إشارة إلى أن طهران لا تنوي التخلي عن استخدام أوراق الضغط البحرية إذا استمرت العمليات العسكرية الأمريكية.
ويعتبر كثير من المحللين أن مضيق هرمز يمثل بالنسبة لإيران أحد أهم عناصر الردع الاستراتيجي، إذ يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في حركة التجارة والطاقة العالمية، وهو ما يجعل أي تصعيد في هذه المنطقة يحمل أبعادًا تتجاوز حدود الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
لماذا تشعر واشنطن بثقة أكبر؟
يشير تقرير "أكسيوس" إلى أن الإدارة الأمريكية تستند في تقديراتها الحالية إلى استمرار تدفق مئات ناقلات النفط عبر المضيق خلال الأسابيع الماضية رغم التوترات، وهو ما منح صناع القرار في واشنطن انطباعًا بأن الأسواق العالمية أصبحت أكثر قدرة على استيعاب التصعيد مقارنة بأزمات سابقة.
كما ترى الإدارة الأمريكية أن تراجع المخاوف من حدوث قفزة فورية وحادة في أسعار النفط يوفر لها مساحة أكبر لمواصلة الضغوط العسكرية، دون أن تتحمل تكلفة اقتصادية عالمية مباشرة، وهو ما قد يفسر اتساع نطاق الضربات الأخيرة داخل إيران.
هل تغيرت طبيعة الصراع؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن الصراع الأمريكي الإيراني يشهد تحولًا واضحًا في أولوياته.
فبعد سنوات كان التركيز خلالها منصبًا على البرنامج النووي الإيراني وعمليات تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية، أصبحت حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة للإدارة الأمريكية.
ولذلك لم تعد العمليات العسكرية تقتصر على استهداف المنشآت المرتبطة بالبرنامج النووي، وإنما امتدت إلى أهداف لوجستية وبنية تحتية ترى واشنطن أنها تسهم في تعزيز قدرة إيران على تهديد الملاحة، وهو ما يعكس تغيرًا في قواعد الاشتباك بين الطرفين.
كيف يبدو المشهد خلال الفترة المقبلة؟
يرى خبراء العلاقات الدولية أن مستقبل الأزمة سيظل مرهونًا بطبيعة الرد الإيراني خلال الأيام والأسابيع المقبلة، فإذا اختارت طهران الاكتفاء برد محدود، فقد تعود الاتصالات السياسية غير المباشرة وتُفتح نافذة جديدة للتفاوض.
أما إذا استمرت الهجمات المتبادلة على السفن أو توسعت العمليات العسكرية، فقد تدخل المنطقة مرحلة أكثر تعقيدًا، تتزايد خلالها المخاطر على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
وفي حال اتسع نطاق المواجهة ليشمل تعطيل حركة السفن بشكل مباشر، فإن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تعزيز وجودها العسكري والبحري في الخليج بصورة أكبر، مع احتمال انخراط أطراف إقليمية ودولية في جهود حماية خطوط التجارة الدولية.
تداعيات تتجاوز الشرق الأوسط
لا تقتصر آثار التصعيد في مضيق هرمز على أطراف الصراع وحدها، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. فاستمرار التوتر لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة تكاليف النقل البحري، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى تعرض سلاسل الإمداد العالمية لمزيد من الضغوط، وهو ما قد ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول.
كما قد يدفع استمرار الأزمة القوى الكبرى إلى تسريع جهودها لتنويع مصادر الطاقة وطرق النقل وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة، في محاولة لتقليل تأثير أي أزمات مستقبلية مشابهة.
هل أصبح مضيق هرمز عنوان المواجهة الجديدة؟
تشير المؤشرات الحالية إلى أن إدارة ترامب باتت تنظر إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها الهدف الاستراتيجي الأكثر إلحاحًا في هذه المرحلة، بينما ترى إيران أن المضيق يمثل ورقة ضغط لا يمكن التخلي عنها في أي مواجهة مع الولايات المتحدة.
وبين الرغبة الأمريكية في ضمان استمرار تدفق الطاقة العالمية، وإصرار طهران على الحفاظ على نفوذها في أحد أهم الممرات البحرية، يبدو أن بوصلة الصراع انتقلت بالفعل من الملف النووي إلى معركة السيطرة على أمن الملاحة، وهي معركة قد تحدد شكل العلاقات الأمريكية الإيرانية ومستقبل الاستقرار في الخليج خلال المرحلة المقبلة إذا استمر التصعيد دون التوصل إلى تفاهم سياسي جديد.
يرى الدكتور طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات السياسية بالمركز القومي للدراسات الاستراتيجية، أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يعكس عودة التوتر إلى الواجهة بعد فترة من التهدئة، مؤكدًا أن المواجهة الحالية هي الثانية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، ومن المتوقع أن تستمر الضربات المتبادلة طوال المهلة المحددة في الاتفاق.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المفاوضات عادت إلى نقطة البداية بعد إنهاء بعض الترتيبات المؤقتة، مع استمرار تجميد المساعدات وعدم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، مشيرًا إلى أن الخلافات الرئيسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي والبرنامج الفضائي الإيراني، لا تزال دون أي تقدم حقيقي.
وأوضح أن غياب الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستكمال مسار التفاوض أسهم في تصاعد المواجهة العسكرية، لافتًا إلى أن اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها عقب مذكرة التفاهم لم تبدأ أعمالها حتى الآن، بينما تركز إيران على ملفي الأرصدة ورفع العقوبات لتحقيق مكاسب داخلية.
واختتم فهمي بالتأكيد على أن فرص التصعيد الإقليمي لا تزال قائمة، خاصة مع اتساع نطاق التوتر ليشمل دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الخيار العسكري بات يتقدم على المسار السياسي، ما يقلل فرص التوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة.
